مذكرة حول علاقة المحامي بمؤسسة إعادة التربية

لقد نصــــــت المادة 70 من قانون تنظيــــــــم السجون الصادر بموجب القانــــــون 05-04 المؤرخ في: 06/02/2005، بأن المحامي عند تقديمه لرخصة الاتصال الصادرة من السلطـــــات القضائية المختصة الحق في الاتصـــــال بالمتهـــــــــــــم بكل حرية دون  حضور عون الحراســــــة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك، ولا يقيد أو يبطل المنع من الاتصال ولا التدابير التأديبية مهما تكن طبيعتها حق المحبوس فــــي الاتصال بمحاميـــــــــــــــه.

وتنـــــص المادة 74 من القانون السالــــــــــــــف الذكر بأنه لا تخضع لرقابــــــة المؤسسة العقابيـــــــــة المراسلات الموجهـــــــة من المحبوس لمحاميـــــــــــه ومن هذا الأخير لموكلــــــه.

الا ان المـــــــــادة 166 من قانون تنظيم السجون تنــــــص على معاقبــــــة بالحبـــس من 06 اشهر الى 03 سنــــــوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج، لكل مــــــن قام او حاول بنفسه او عن طريــــــق الغير تسليـــــــــم محبوس في غير الحالات المنصـــــــــوص عليها قانونا مبلغا ماليا او مراسلة او دواء أو أي شــــــيء آخر غير مرخـــــــص به.

وتطبــــــــــق العقوبة ذاتها على كل من قام أو حاول القيـــــام بإخراج هــــــذه الأشياء السالفـــة ذكرهــا.

وإذا كان العامــــل من مستخدمي المؤسســــــات العقابيـــة او شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوس يسب مهنته او وظيفته يعاقــــب بالحبس من سنـــــــة الى 05 سنوات وبغرامة من 10 الاف الى 50 الف دج.

وبنـــــــــــاء على ما سبـــــــــق ذكـــــــــره:

فإنني الفت انتباه وعناية جميـــــــــــع الزميلات والزملاء إلى مايلـــــــــــــي:

1/ حرية المحامي بالاتصــــــــال بالمحبوس في غرفة المحادثـــــــــة بدون حضور عون الحراســـــــــة.

2/ سريــــــــــة المراســــــــــــلات بين المحامي وموكلــــــــــــــه المحبــــوس.

3/ يمنع على المحامي تسليم أموال أو وثائق أو أي شيء اخر للمحبوس أو اخراجهــــــــا من عنــــــــده الا مرورا عن طريق كتابة ضبط مؤسســــــــــة اعادة التربية وهذا لتفادي أي اشكال مع هذه الاخيــــــرة.

انني اعلق اهمية قصوى على التقيد بهذه المذكرة لتفــــــــــــادي  أي اشكال مع الجهات القضائيـــــــــــــة

النقيـــــــــــــــب  

أحمــــــد ســاعــــــي