اتــحاد منظمات المــحامين الجزائريين

مـنظمة المحامين سطـيف

قـصر العدالـــــــة

هاتــف/ فاكـس : 84.56.67 ( 036 )

www.avocat-setif.org

ordre.setif@gmail.com

ملتقـى دولـي يومـي 04 و 05 مـارس 2009 ببوسعـادة حــول ضمــان حقـوق الضحيـة أثناء المحاكمة الجزائيـة

La victimologie

أهــــداف الملتقــــى

اقتراح إصلاح النظام القضائي الجزائي على نحو ما تم بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ذلك ضمن المبادىء و الأسس القانونية التالية:

1- إعادة النظر في قانون الاجراءات الجزائية و قانون العقوبات و كل القوانين الجزائية الخاصة بشكل شامل و متكامل في اطار نظام قضائي جزائي يضمن دورا فعالا للضحية بصورة تساهم في دعم دور النيابة العامة في الدعوى العمومية.

2- إجراء الاصلاحات التنظيمية على النيابة العامة بصورة تسمح انفتاحها على الضحية في الدعوى العمومية في توازن تام و مساواة كاملة بين جميع الأطراف خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق الدفاع.

3- البحث عن كل البدائل في اجراءات تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و انقضائها و عن كل العقوبات البديلة المكملة لذلك بشكل يضمن من جهة توسيع دور كل من النيابة العامة و الضحية و من جهة أخرى التوازن الفعال بين الحق العام و الحق الخاص.

4- التأكيد على الغاية العملية و المالية من تلك المبادىء لضمان تقليص عدد القضايا الجزائية عن المحاكمة القضائية العادية و تخفيف المصاريف القضائية عن كاهل الخزينة و المتقاضين بشكل يضمن تفرغ القضاة للنظر المعمق في القضايا الكبرى ذات الأهمية و النوعية في آجال معقولة.

المحور الأول: المبادىء الأساسية لحقوق الضحية في الدعوى العمومية.

1- التطور التاريخي لدور الضحية في الدعوى العومية و ظهور الاعلانات العالمية و العهود و الاتفاقيات الدولية حول حقوق الضحية في الدعوى العمومية.

2- حقوق الضحية في التشريع الأجنبي خاصة في القانونين الفرنسي و المصري.

3- مبادىء الشريعة الاسلامية حول حقوق الضحية.

4- الأعراق و العادات و التقاليد في الجزائر حول حقوق الضحية.

5- حقوق الضحية في التشريع الجزائي الجزائري.

المحور الثاني: حقوق الضحية أثناء المحاكمة القضائية الجزائية العادية.

1- حق الضحية في الاستعانة بمحام تلقائي مثله مثل المتهم بالتساوي.

2- حقوق الضحية أمام الضبطية القضائية و أثناء اصدار وكيل الجمهورية لأوامر حفظ القضايا الجزائية (للملائمة).

3- حقوق الضحية في تحريك الدعوى العمومية و مباشرتـها و إنـهائها أثناء التحقيق و المحاكمة بدون شروط تعجيزية.

4- حق الضحية في الطعن في الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية الجزائية بالتساوي مع باقي الأطراف.

5- حق الضحية في التعويض و في ضمانه من طرف الدولة أو صناديق تأمين خاصة في حالة بقاء المتهم مجهولا أو معسرا.

المحور الثالث: حقوق الضحية أثناء البدائل الجزائية (بدون محاكمة).

1- أوامر الحفظ و الأوامر الجزائية بشروط تضمن كلها حق الضحية في التعويض و حق الخزينة في الغرامة المالية و المصاريف و حق النيابة العامة في اتخاذ التدابير الأمنية للمحافظة على النظام العام (الأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة).

2- حق الضحية في الشكوى و التنازل عنها.

3- حق الضحية في المصالحة و الوساطة في القضايا الجزائية.

4- حق الضحية في المشاركة في مفاوضة الاعتراف بين المتهم و النيابة العامة.

ملاحظة: يتم التطرق لهذه المحاور بالتحليل و التدقيق أساتذة أجانب و قضاة تتم دعوتـهم.

النـــقيـب   

أحمـــد  ساعـــــــي