- ان مجلس المنظمة المنعقد يوم 20-03-2020 برئاسة السيد النقيب.

- بناءا على توصيات الجمعية العامة المنعقدة يوم 15-02-2020 المتعلقة منها باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي من طرف المحامي.

- بناءا على المادة 87-4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

- و بعد المداولة.

أصــدر المـداولات التاليـة:

أولا: استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للاشهار

            انه طبقا للمادة 12 من قانون المهنة فان من واجبات المحامي الامتناع عن الاشهار لنفسه أو الايعاز لذلك و بالتالي فانه من باب أولى على المحامي الامتناع عن الاشهار لنفسه في وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.

ثانيا: استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الاستشارات القانونية

            اذا كانت الاستشارات القانونية تعتبر من المهام الأصيلة للمحامي فإن لها ضوابط متفق عليها وهي:

1- ان تتم الاستشارة بالمكتب المهني للمحامي بعد الاطلاع على الوثائق و سماع المعني بالأمر.

2- أن تكون مكتوبة و بمقابل.

و عليه: فإن تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتهك واجب السر المهني وتعتبر مخالفة لقواعد المهنة و نظامها الداخلي.

ثالثا: نشر المسائل المهنية في وسائل التواصل الاجتماعي

            ان وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر مكسب مهم للمحامي اذا تم استعمالها في تبادل المعلومات والاجتهادات القضائية و الأفكار القانونية و الانابات و كل ما من شأنه في تنمية المعارف القانونية والفكرية للمحامي و بالتالي تساهم في التكوين.

            لكن تبين في الآونة الأخيرة، أنه تم استعمال هذه الوسائل بصفة سلبية لنشر مسائل مهنية داخلية، بل وصل الأمر لحد القذف و التشهير تصريحا و تلميحا بالزملاء، و هو الأمر المخالف للنظام الداخلي للمهنة خاصة المادة 179 التي تنص بأنه من بين الاخطاء المهنية الجسيمة ما يلي : (الاساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه و عرضه سواء باللفظ او الكتابة أو النشر الالكتروني أو بأي طريقة أخرى).

- تم اتخاذ هذه المداولة تنفيذا لتوصيات الجمعية العامة المنعقدة يوم 15-02-2020.

- الرجاء من الزميلات و الزملاء التقيد بها تحت طائلة المساءلة القانونية.

عن مجلس المنظمة

نقيب المحامين

أحمد ساعي